اثر معكوس ارز 4200 بر تورم
گروه اقتصادي
برخلاف آنچه پيش‌بيني مي‌شد مجلس با لايحه دوفوريتي حذف ارز دولتي مخالفت كرده و آن را در دستور كار عادي خود قرار داد. اين در حالي است كه پيش‌تر برخي از نمايندگان مجلس از يكدست بودن اين نهاد و موافقت‌شان با حذف ارز دولتي براي كالاهاي اساسي و دارو گفته بودند؛ ابتداي ماه جاري رييس كميسيون اقتصادي حاصل ارايه اين ارز را چيزي جز فساد و رانت ندانست و بر لزوم تصميم‌گيري در خصوص آن تاكيد كرده بود. نمايندگان مخالف حذف ارز 4200 توماني نيز عقيده دارند كه در شرايط فعلي كه تورم بيش از 45 درصد است و برخي داروها نيز بسيار گران شده، حذف اين ارز شوك ديگري به اقتصاد وارد مي‌كند. اما به راستي وجود ارز 4200 توماني تا چه ميزان بر ثبات قيمت كالاهاي اساسي تاثيرگذار بوده است؟
با استناد به آنچه مركز آمار منتشر كرده در سال 96 نرخ تورم كشور حدود 8.2 درصد بود كه در مهر1400 به 45.4 درصد رسيد. تورم سالانه گروه خوراكي و آشاميدني نيز در سال 96 حدود 12.3 درصد بود كه در ماه گذشته به 61.4 درصد رسيد. تورم گروه بهداشت و درمان نيز در سال 96 حدود 7.2 درصد بود كه در مهر 1400 به 40.4 درصد رسيد. مقايسه اعداد و ارقام حكايت از انحراف شديد در اهداف تخصيص ارز دولتي دارد كه همه آن نمي‌تواند به دليل تحريم‌ها باشد. بخشي از آن ناشي از بروكراسي عريض و طويل دولتي همچنين رانت گسترده‌اي است كه برخي از تخصيص آن بهره مي‌برند. نمونه آن را نيز مي‌توان در گزارش تفريغ بودجه 97 و عدم واردات كالا در قبال تامين 4.8 ميليارد دلار ارز دانست. با بررسي عادي لايحه حذف ارز دولتي در مجلس، به نظر مي‌رسد حواشي آن نه تنها تمام نشده كه حتي مي‌تواند بدتر نيز شود. مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين صد و خرده‌اي روز از آغاز به كار دولت خودنمايي مي‌كند، نداشتن برنامه‌اي مدون براي اقتصاد و مسائلي است كه چند سال بدون تصميم‌گيري رها شده‌اند.
مجلس مخالف حذف ارز ترجيحي بود
حواشي ارز دولتي با مخالفت مجلس براي بررسي لايحه حذف آن با قيد دو فوريت وارد فاز تازه‌اي شد. تا پيش از اين تقريبا عمده كارشناسان نزديك به دولت و نمايندگان همسو با آنها از حذف تخصيص ارز دولتي تا پيش از پايان يافتن دولت خبر مي‌دادند و حتي خبرهايي مبني بر حذف با احتياط اين ارز توسط دولت در مقابل اصرار برخي نمايندگان براي حذف به يك‌باره آن نيز توسط رسانه‌ها مخابره شده بود. اما روز گذشته ورق برگشت و قرار است مجلس به صورت عادي حذف اين ارز را بررسي كند. نكته‌اي كه نشان مي‌دهد مجلس با وجود تنگناهاي اقتصادي دولت، همچنان نمي‌خواهد ارز دولتي به كالاهاي اساسي و دارو حذف شود. البته كه برخي از نمايندگان بارها از بي‌تاثير بودن اين ارز بر سبد معيشتي خانوارها گفته بودند. اما همچنان هيچ‌كدام از قواي كشور توانايي تصميم‌گيري در خصوص آن را ندارند.
ارز دولتي چه تاثيري بر قيمت‌ها داشت؟
براساس آنچه در بودجه 1400 مشخص شده بود، قرار بود كل ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي و دارو در سال جاري 9 تا 10 ميليارد دلار باشد كه بانك مركزي از تخصيص 9 و نيم ميليارد دلار ارز 4200 توماني تا شهريور سال جاري خبر داده بود. البته كه حدود 400 ميليون دلار آن براي واردات واكسن بود. اما آنچه از شرايط فعلي كشور در بعد اقتصادي و البته درماني مي‌توان فهميد، تداوم تخصيص ارز دولتي تا پايان سال و حتي اختصاص آن به واردات بيشتر واكسن به كشور دور از ذهن نيست. در فروردين 97 كه نرخ ارز براي تمام معاملات 4200 تومان اعلام شد، 27 كالا براي تخصيص ارز دولتي در نظر گرفته شد كه در حال حاضر به 4 يا 5 كالا كاهش يافته است. اما نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد، ميزان تاثير اين ارز بر قيمت كالاها و خدمات است. با استناد به داده‌هاي مركز آمار از تورم سالانه، از فروردين 97 تاكنون نرخ تورم سالانه فراز‌و‌فرودهاي زيادي را تجربه كرده به گونه‌اي كه از ابتداي سال 97 و با اعلام نرخ ارز دولتي براي مبادلات ارزي تا مهر 98 تورم افزايشي بود و از 8 درصد تا حدود 42 درصد افزايش يافت. ولي پس از آن وارد فاز كاهشي شد به گونه‌اي كه در مرداد 99 به 26 درصد كاهش يافت. اما پس از آن مجدد افزايش يافت تا اينكه در مهر سال جاري به رقم بي‌سابقه 45.4 درصد رسيد. البته برخي از كارشناسان حذف ارز دولتي را در شرايط فعلي به نفع اقتصاد نمي‌دانند و بر اين باورند كه با وجود تخصيص اين ارز كالاها به قيمت‌هاي بالا به دست افراد و به خصوص دهك‌هاي درآمدي پايين مي‌رسد، اگر حذف شود، قطعا روند افزايش قيمت كالاهاي اساسي و دارو شدت بيشتري به خود مي‌گيرد و در آن صورت افراد بيشتري آسيب مي‌بينند. با اين وجود انحراف از هدف اصلي تخصيص اين ارز كه همانا كاهش فشار بر طبقات آسيب‌پذير جامعه بود، تاكنون و با گذشت بيش از 42 ماه از تامين اين ارز براي كالاهاي مشخص‌شده، فشار بيشتري به جامعه هدف اين سياست وارد شده كه صحت آن را مي‌توان از مقايسه اعداد و ارقام تورم، قيمت برخي كالاها در گذر زمان همچنين تورم در زيرگروه‌هاي مختلف مانند بهداشت و درمان و كالاهاي خوراكي دريافت.
اين سياست موفق بود؟
توزيع رانت، افزايش فساد و فروش كالاها به قيمت دلار روز در بازار مهم‌ترين پيامد نرخ ارز ترجيحي بود. سياستي كه اگر به درستي اجرا مي‌شد مي‌توانست تا حدي بار معيشتي بر خانواده‌هاي آسيب‌پذير و ضعيف را كاهش دهد. اما در نهايت افراد بيشتري را به زير فقر برد. براساس گزارش وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با عنوان پايش فقر در سال 99، در فروردين 98 و كمي پيش از پايان يافتن معافيت خريداران نفت ايران، نرخ تورم خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها به حدود 90 درصد افزايش يافت. تا بهمن همان سال اثرات تورمي تحريم‌ها تقريبا خالي شده و نرخ تورم براي اين گروه از كالاها به 20 تا 30 درصد رسيده بود. اما شيوع كرونا در كشور اوضاع را به مراتب بدتر كرد. اين وزارتخانه بر اين باور است كه تا پيش از شيوع كرونا در كشور مهم‌ترين دليل افزايش قيمت كالاهاي اساسي و دارو در كاهش صادرات نفت و جهش ارزي بود. هر چند قيمت‌ها پس از كرونا نيز افزايش يافت اما اين‌بار دليل ديگري داشت؛ كاهش قيمت نفت، كاهش منابع ارزي و البته ركود تقاضا كه نشات‌گرفته از اعمال محدوديت‌هاي چندباره براي فعاليت‌هاي اقتصادي در سال 99 بود.همين امر بر شتاب قيمتي تورم نقطه‌اي در سال 99 نيز تاثيرگذار بود؛ به گونه‌اي كه تورم نقطه‌اي كل در اين سال 47 درصد اما تورم كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي به ترتيب 67 و 40.5 درصد گزارش شده بود.
بالا بودن تورم كالاهاي خوراكي از آن جهت كه باعث مي‌شود افراد در دهك‌هاي درآمدي پايين‌تر بخش بيشتري از درآمدهاي خود را به اين گروه از كالاها اختصاص دهند، به شكاف طبقاتي عمق بخشيده و نمي‌گذارد كالايي به قيمت ارزان به دست افراد برسد. همچنين اين وزارتخانه در بخش ديگري از گزارش خود به تعداد افراد زير خط فقر مطلق نيز اشاره كرده؛ تا پيش از بازگشت تحريم‌ها و اعمال سياست نرخ ارز دولتي حدود 22 درصد جامعه در سال 96 زير خط فقر مطلق بودند كه اين نسبت در سال 97 به 26 درصد و در سال 98 نيز به 32 درصد افزايش يافت. به بيان ديگر با گذشت 24 ماه از اعمال اين سياست به درصد افراد زير خط فقر مطلق حدود 10 درصد افزوده شد. اين رقم نشان مي‌دهد كه اين سياست تا چه اندازه انحراف داشته است.